أصدر حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت قرارا أمس الثلاثاء، يصنف فيه جماعة الإخوان المسلمين، ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية كير جماعات إرهابية أجنبية ومنظمات إجرامية عابرة للحدود.
وسيحظر القرار على الطرفين شراء أو بيع الأراضي في الولاية، ويسمح للمدعي العام للولاية برفع دعوى لإغلاقهما، وربما فرض غرامات على المتورطين في التعامل معهما.
وأشار قرار أبوت، وهو جمهوري مقرب من الرئيس دونالد ترامب، إلى دعم الإخوان المسلمين لجماعات مثل حركة المقاومة الإسلامية حماس المصنفة في خانة الإرهاب في قائمة وزارة الخارجية الأمريكية.
وردت منظمة كير في بيان نشرته على منصة إكس اتهمت فيه حاكم ولاية تكساس بتنفيذ أوامر من إسرائيل والمانحين من منظمة أيباك، كبرى منظمات اللوبي اليهودي في أمريكا.
وأضاف بيان كير "على عكس السيد أبوت الذي أطلق العنف ضد طلاب تكساس المحتجين على إبادة غزة لإرضاء مموليه من أيباك، فإن منظمتنا للحقوق المدنية هي صوت مستقل ومسؤول أمام الشعب الأمريكي، وتعتمد على دعمه، وتعارض جميع أشكال العنف الظالم".
ولا يخول القانون الأمريكي إلا لوزير الخارجية الأمريكي صلاحية أن يصنف رسميا المنظمات الإرهابية الأجنبية، مما يجعل تأثير قرار أبوت مقتصرا على إنفاذ القانون في ولاية تكساس فقط.
وتشير تقديرات لوجود نحو 400 ألف مسلم في ولاية تكساس التي يبلغ تعداد سكانها قرابة 30 مليون نسمة.
وجاء القرار في أعقاب هجمات صنفتها الجهات الأمنية كأعمال إرهابية، استهدفت أشخاصا يهودا، سواء في المتحف اليهودي بواشنطن، أو في الاعتداء الذي شهدته ولاية كولورادو.
ويواجه القرار تحديات قانونية كبيرة، حيث يشتر التصنيف الفدرالي تقديم أدلة دامغة على تورط المنظمة في أنشطة إرهابية تهدد الأمن القومي الأمريكي.
المصدر: الجزيرة
