
افتُتحت اليوم في نواكشوط أعمال الدورة التاسعة عشرة للقمة المصرفية المغاربية، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات المالية من دول المغرب العربي. وخلال الجلسة الافتتاحية، أكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد الله سليمان الشيخ سيديا أن موقع موريتانيا الجغرافي يجعلها مؤهلة للعب دور محوري في تعزيز الروابط بين دول المغرب العربي وإفريقيا جنوب الصحراء.
وأوضح الوزير أن القطاع المصرفي يمكن أن يشكل رافعة قوية للاندماج الإقليمي إذا ما تم توظيفه بشكل فعّال، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة المرتبطة بتراجع التمويلات والتقلبات العالمية والتغيرات المناخية. كما شدّد على أهمية التكنولوجيا في تعزيز الشفافية وخفض كلفة المعاملات المالية.
من جهته، أبرز الأمين العام للجمعية المهنية للبنوك في موريتانيا محمد الحاجي محمد صالح صمود القطاع المصرفي الوطني أمام التحديات، بينما أشار رئيس اتحاد أرباب العمل زين العابدين ولد الشيخ أحمد إلى التحسن الكبير في مناخ الأعمال وجاذبية موريتانيا للاستثمارات.
وتتواصل فعاليات القمة على مدى يومين، تشمل نقاشات وورشات مخصصة لبحث آفاق المبادلات التجارية في ظل التطور التكنولوجي.
تأتي هذه القمة في وقت تسعى فيه دول المغرب العربي لتعزيز التعاون المالي المشترك، بعد سنوات من تأثر اقتصادات المنطقة بالتقلبات العالمية وضعف الاندماج الاقتصادي البيني. ويعتبر تعزيز الربط المصرفي أحد المسارات الأساسية لبناء سوق إقليمية أكثر تكاملًا، خاصة مع توسع المبادلات بين شمال إفريقيا ودول الساحل والصحراء. كما يعوَّل على التكنولوجيا المالية (FinTech) لتقليص الفجوات وتسهيل المعاملات وتطوير الخدمات المصرفية الحديثة.
