كشف رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني أن السلطات أحالت خلال الأشهر العشرة الماضية عشرة ملفات فساد إلى القضاء، تضمنت اتهامات موجهة إلى سبعين شخصاً.
وأوضح الرئيس أن من بين هؤلاء المشتبه بهم، يقبع عشرون في السجن حالياً، في حين استفاد تسعة عشر آخرون من حرية مؤقتة بقرارات صادرة عن القضاء المختص، بينما ما تزال ملفات ثلاثين شخصاً قيد المعالجة لدى النيابة العامة.
وأكد ولد الشيخ الغزواني أن القضاء وحده هو المخول دستورياً بتوجيه التهم وإصدار الأحكام، مشدداً على أن المتابعة في قضايا الفساد لن تستثني أحداً، مهما كانت خلفيته السياسية أو الاجتماعية أو علاقته بأي جهة.
وأكد أن مكافحة الفساد خيار استراتيجي لا رجعة فيه، وهو ركيزة أساسية من ركائز مشروعه الإصلاحي.
