قدم وزير الاقتصاد، عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، اليوم الثلاثاء، أمام لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، عرضًا مفصلًا حول اتفاق تمويل جديد مع الرابطة الدولية للتنمية، تبلغ قيمته 46.3 مليون يورو، ويهدف إلى تحديث إدارة المالية العامة في موريتانيا.
وأكد الوزير أن هذا الاتفاق يُعد خطوة محورية في تنفيذ استراتيجية تسيير المالية العامة للفترة 2025 – 2030، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي منه هو *تعزيز كفاءة الإنفاق وتحسين مخرجات القطاعات الاجتماعية*، مع الحفاظ على استدامة الموارد المالية للدولة.
وأشار إلى أن الاتفاق يستخدم لأول مرة في البلاد آلية *التمويل المعتمد على النتائج*، وهي طريقة تربط صرف الأموال بتحقيق نتائج قابلة للقياس، ما يعزز الشفافية والفعالية.
ويتضمن البرنامج محورين رئيسيين؛ الأول يركز على تحديث أنظمة إعداد وتنفيذ الميزانية العامة، أما الثاني فيستهدف *تحسين كفاءة الإنفاق الاجتماعي* من خلال تسريع تنفيذ المشاريع، تقليص المتأخرات، وتعزيز تمويل قطاع الصحة.
كما يشمل الاتفاق مكونًا خاصًا *للدعم الفني وبناء القدرات* للمؤسسات والإدارات المعنية، بهدف ضمان تنفيذ الإصلاحات على نحو مستدام وفعّال.
