نواكشوط – أكدت المحكمة العليا، اليوم الثلاثاء، الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بحق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، والقاضي بسجنه 15 عامًا نافذة، مع مصادرة ممتلكاته وتجريده من حقوقه المدنية، إضافة إلى زيادة المبالغ المالية المحكوم بها ضده.
وجاء هذا القرار بعد جلسة حاسمة شهدت حضورًا واسعًا لأنصار الرئيس السابق أمام مبنى المحكمة العليا في نواكشوط، وسط إجراءات أمنية مشددة وترقب إعلامي وسياسي كبير.
ويغلق هذا الحكم ملف العشرية، الذي يُعد من أبرز الملفات القضائية في تاريخ موريتانيا الحديث، وشمل الرئيس السابق وعددًا من كبار المسؤولين خلال فترة حكمه (2009 – 2019).
ويعد قرار المحكمة العليا نهائيًا وباتًا، ليضع نهاية لمسار قضائي طويل امتد عبر مختلف درجات التقاضي منذ الإحالة الأولى أمام قطب التحقيق الخاص بمكافحة الفساد.
