واصل وفد من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة السيد البكاي عبد المالك، زيارته الميدانية لولاية الحوض الشرقي، حيث عقد أمس الجمعة اجتماعًا تشاوريًا موسعًا في مدينة عدل بكرو، بحضور الحاكم المساعد للمقاطعة محمد عالي ولد عبد الرحمن، وعدد من ممثلي القطاعات التنموية ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب ممثلين عن اللاجئين والعائدين والسلطات الأمنية.
وخُصص اللقاء لمناقشة واقع حقوق الإنسان في المناطق الحدودية، من خلال محورين أساسيين هما: الضرورات الأمنية والحاجات التنموية والاجتماعية، في ظل التحولات التي تعرفها المنطقة والتحديات المرتبطة بطبيعتها الجغرافية الحساسة.
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس اللجنة مهام ودور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باعتبارها مؤسسة دستورية استشارية تُعنى بحماية وترقية حقوق الإنسان، مؤكدًا أن الهدف من هذه الزيارة هو التشاور مع الفاعلين المحليين والاستماع إلى رؤاهم حول واقع الحقوق في الميدان.
وقد استمع الوفد إلى مداخلات الحاضرين التي تناولت قضايا تتعلق بالتعليم والزراعة والبيئة والحماية الاجتماعية وحرية التنقل والاندماج الاقتصادي، إضافة إلى التحديات الأمنية التي تواجه الساكنة.
وأكد السيد البكاي عبد المالك أن اللجنة ستعمل على نقل صوت المواطنين وتوثيق ملاحظاتهم ورفع التوصيات للجهات المعنية، مشيرًا إلى أن ما يخرج عن هذه اللقاءات الميدانية سيُتابع تنفيذه حسب الأولويات وبالتنسيق مع الجهات المختصة.
وتأتي هذه الاجتماعات في إطار زيارة عمل يؤديها وفد اللجنة لولاية الحوض الشرقي، شملت حتى الآن مدينتي جكني وتمبدغه، على أن تمتد إلى مقاطعات آمرج وباسكنو والنعمة وولاتة وامبيكت لحواش خلال الأيام القادمة.
