دعت وزيرة التجارة والسياحة، السيدة زينب بنت أحمدناه، المسؤولين في قطاعها إلى اعتماد تسيير إداري ومالي أكثر كفاءة وشفافية، يضمن الاستخدام الأمثل للوسائل والموارد العمومية المتاحة، ويُعزز فعالية الأداء داخل المصالح والمؤسسات التابعة للقطاع.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزيرة زوال اليوم بمقر الوزارة، بحضور الأمين العام، والمستشار القانوني، والمفتش العام، والمديرين المركزيين، إضافة إلى مديري المؤسسات العمومية التابعة للقطاع.
وأكدت الوزيرة على ضرورة تفادي أي أخطاء إدارية أو مالية قد تؤثر سلباً على مردودية القطاع، مشددة على أهمية تفعيل آليات الرقابة الداخلية لضمان المتابعة الدقيقة لكافة العمليات الإدارية والمالية.
كما شددت على ضرورة الالتزام بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، التي تركز على ترسيخ مبادئ الحكامة الرشيدة وتعزيز الشفافية والنجاعة في تسيير الشأن العام.
وأوضحت أن هذه المبادئ تمثل جوهر البرنامج الحكومي الذي يقوده معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي، سعياً إلى تحسين الخدمات العمومية، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يخدم مصالح المواطنين.
