أحالت النيابة العامة ملف المشتبه بهم الذين وردت أسماؤهم في تقرير محكمة الحسابات الأخير، إلى مفوضية مكافحة الجرائم الاقتصادية، تمهيداً لبدء التحقيقات الأولية واستجواب المعنيين خلال الأيام القادمة، في إطار متابعة قضايا سوء التسيير التي كشفها التقرير.
وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من الإقالات طالت عدداً من المسؤولين في مؤسسات وقطاعات حكومية، عقب صدور التقرير، في ما اعتبره متابعون إشارة واضحة على توجه حكومي نحو الحزم في ملفات الفساد، مع دعوات واسعة لاستكمال هذه الإجراءات بتحقيقات قضائية شاملة لا تقتصر على الإعفاءات الإدارية فقط.
وكان رئيس محكمة الحسابات، احميده ولد أحمد طالب، قد صرح في مؤتمر صحفي عُقد بنواكشوط، أن المحكمة تعمل باستقلالية تامة، بعيداً عن التأثير السياسي، مشيراً إلى أن نشر التقرير يأتي في سياق تعزيز الشفافية وترسيخ مبدأ المساءلة في تسيير المال العام، وأن الملفات التي تتضمن مؤشرات خطيرة يتم إحالتها إلى القضاء لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
