أعلنت النيابة العامة لدى المحكمة العليا عزمها فتح متابعات قضائية ضد الأشخاص الواردة أسماؤهم في تقرير محكمة الحسابات الأخير، ممن يُشتبه في تورطهم في اختلاس أو تبديد المال العام.
وأكدت النيابة أن الإجراءات ستُباشر وفقًا للقوانين المعمول بها، انسجامًا مع الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية وحسن التسيير.
ويأتي هذا التحرك بعد استلام النيابة لتقرير محكمة الحسابات، الذي تضمن جملة من الملاحظات حول اختلالات في التسيير المالي لعدد من المؤسسات والهيئات العمومية.
