أجرى مجلس الوزراء الموريتاني، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الاثنين، سلسلة تغييرات واسعة شملت تعيينات جديدة وإعفاءات في عدد من القطاعات الحكومية، في إطار ما يبدو أنه إعادة هيكلة إدارية تشمل مؤسسات مركزية وأخرى عمومية.
وجاءت التعيينات والإعفاءات على النحو التالي:
الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية
المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزر”:
تم تعيين انوي ولد الشيخ أمينًا عامًا، وهو الأمين العام السابق لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وزارة المالية
ديوان الوزير والمفتشية العامة للمالية:
تم إنهاء مهام أمارا سومارى، المفتش العام للمالية.
وزارة البترول والمعادن والطاقة
ديوان الوزير:
إنهاء مهام كل من التراد عبد الباقي (مكلف بمهمة) والمصطفى بشير (مستشار فني).
وزارة المعادن والصناعة
الأمانة العامة:
إنهاء مهام الأمين العام أحمد سالم بوهده.
المديرية العامة للمعادن:
إنهاء مهام المدير العام محمد يحي زروق.
وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية
مؤسسة ميناء خليج الراحة:
إنهاء مهام المدير العام الطالب سيد أحمد.
مؤسسة سوق السمك بنواكشوط:
إنهاء مهام المدير العام شيبة حبيب سيدي مولود.
وزارة الزراعة والسيادة الغذائية
الشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال:
إنهاء مهام المدير العام خطري ولد العتيق.
وزارة التنمية الحيوانية
الأمانة العامة:
إنهاء مهام الأمين العام صدفي سيدي محمد.
شركة مسالخ نواكشوط:
إنهاء مهام المدير العام محمد السالك ولد احميده.
وزارة التجارة والسياحة
المكتب الوطني للسياحة:
تعيين هاوي آبو موسى جالو مديرة عامة، وكانت تشغل سابقًا منصب المندوبة العامة للمعارض.
وزارة التجهيز والنقل
مديرية دراسات البنى التحتية للنقل الطرقي:
إنهاء مهام المدير محمد الشيخ زاروق.
وتأتي هذه التغييرات في سياق ديناميكية حكومية متواصلة تهدف – بحسب مراقبين – إلى تعزيز الفعالية الإدارية وتفعيل آليات الرقابة والتسيير داخل القطاعات العمومية.
