أحالت النيابة العامة في نواكشوط الغربية، اليوم الاثنين، ستة عشر متهماً في ما بات يعرف بـ"ملف الطاولات المدرسية" إلى قطب التحقيق المختص بمكافحة الفساد، لتبدأ بذلك مرحلة جديدة من واحدة من أبرز قضايا الفساد التي شغلت الرأي العام الموريتاني خلال الأشهر الماضية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن النيابة سلمت الملف بكامل مستنداته إلى قضاة التحقيق بعد استكمال إجراءات المتابعة الأولية التي باشرتها منذ أكثر من شهر، عقب إحالة المتهمين من طرف شرطة الجرائم الاقتصادية.
وكانت التحقيقات قد بدأت منتصف أغسطس الماضي، وشملت عدداً من كبار المسؤولين في وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، من بينهم المديرون المركزيون المكلفون بالشؤون المالية والممتلكات والتعليم الأساسي.
وفي مطلع سبتمبر، أقال مجلس الوزراء عدداً من المسؤولين على خلفية الملف، أبرزهم رئيس لجنة الصفقات العمومية إدريس عمر كبى، والمديرة العامة للتعليم هاوا يورو جا، ومدير الممتلكات والصيانة عبد الله صو، والمديرة الإدارية والمالية الكحلة سيدي أكجيل.
وتأتي إحالة الملف إلى القضاء المتخصص في ظل تصاعد الدعوات الشعبية والبرلمانية إلى تشديد الرقابة على الصفقات العمومية وتعزيز الشفافية في تسيير الموارد العامة، خصوصاً في القطاعات الحيوية كالتعليم، الذي يعد من ركائز التنمية الوطنية.
