ترأس الوزير الأول، المختار ولد اجاي، أمس الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا في قاعة الاجتماعات بالوزارة الأولى، خُصص لبحث آليات تنفيذ توصيات التقرير السنوي العام لمحكمة الحسابات للفترة 2022-2023، بحضور الوزراء والمديرين العامين للقطاعات والإدارات المعنية.
ويأتي الاجتماع، بحسب تصريح الوزير الأول، تطبيقًا صارمًا لتعليمات رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، المتعلقة بمتابعة وتنفيذ توصيات محكمة الحسابات بشكل شامل وسريع، في إطار السعي لإصلاح المنظومة الإدارية وتعزيز الشفافية في التسيير العمومي.
وخلال اللقاء، ألزم ولد اجاي كافة القطاعات بتقديم تقارير تفصيلية قبل يوم الجمعة 17 أكتوبر، تتضمن خطط عمل لتصحيح الاختلالات الواردة في التقرير، وتحديد المسؤوليات بدقة، مع اقتراح العقوبات المناسبة للمخالفات المسجلة.
وأكد على ضرورة الشروع الفوري في تنفيذ العقوبات التي تندرج ضمن صلاحيات القطاعات، فيما تتم إحالة ما يتطلب مصادقة مجلس الوزراء، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الرامية إلى تحسين أداء المؤسسات العمومية وتعزيز الرقابة على المال العام.
