أكد رئيس محكمة الحسابات السيد أحميد ولد أحمد طالب أن الملاحظات الواردة في التقرير الأخير للمحكمة لا تتعدى كونها أخطاء تسيير، موضحًا أن الهدف من نشر التقرير هو ترسيخ مبدأ الشفافية وتعزيز دولة القانون.
وقال ولد أحمد طالب، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الاثنين، إن نشر تقرير محكمة الحسابات للعموم يمثل خطوة مهمة نحو تكريس الرقابة على المال العام وإشاعة ثقافة المساءلة في المؤسسات الحكومية، مشددًا على أن المحكمة ستواصل عملها بكل شفافية ومسؤولية في إطار المهام الموكلة إليها دستوريًا.
وكانت محكمة الحسابات قد نشرت تقاريرها السنوية حول أداء عدد من القطاعات الحكومية خلال السنوات الماضية، وهي التقارير التي أثارت نقاشًا واسعًا في الساحة الوطنية بعد كشفها عن اختلالات مالية وإدارية في بعض مؤسسات الدولة.
