كسب العراق 32 دعوى قضائية وتحكيمية مرفوعة ضده من جهات دولية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حسبما أعلنت وزارة العدل، مما وفّر على الدولة أكثر من 2.6 مليار دولار كانت لتدفعها إذا خسرت هذه القضايا.
تفاصيل الدعاوى
قال المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، أحمد لعيبي، إن المجموع الكلي للدعاوى التي كسبها العراق خلال أعوام 2023 و2024 و2025 بلغ 32 دعوى:
18 دعوى قضائية
11 قضية تحكيم
3 دعاوى استرداد
وأضاف لعيبي أن المبالغ التي تجنبت الحكومة دفعها نتيجة كسب هذه الدعاوى بلغت نحو 2.65 مليار دولار.
ومن أبرز الدعاوى: دعوى شركة "إيه إتش جي" (AHG) بقيمة مليار دولار، ودعوى تحكيم شركة أجيليتي (الكويتية) بقيمة 650 مليون دولار، بالإضافة إلى دعاوى حُسمت بالتسوية المالية.
وأشار لعيبي إلى أن السبب الرئيس وراء رفع هذه الدعاوى يتمثل في ضعف صياغة العقود، مؤكداً أن الوزارة تعمل على تسويات ودية مع الشركات قبل صدور قرارات نهائية لصالح الخصم، ودعا الجهات العراقية إلى الالتزام بتسديد التزاماتها المالية لتجنب تكبد أتعاب محاماة ومصاريف قد تزيد على قيمة المطالبة.
تعزيز السيادة
قال الخبير المالي نبيل جبار التميمي إن تصفية أو تسوية القضايا القانونية العالقة بين العراق ودائنيه، سواء كانوا دولاً أو شركات متعددة الجنسيات، يمثل خطوة حيوية لترسيخ مكانة العراق الدولية.
وأضاف أن هذه الإجراءات تعكس أن العراق دولة ذات سيادة، تحترم الأنظمة والقوانين الدولية، وتوفر بيئة استثمارية مستقرة يمكن التنبؤ بها، ما يجعلها نقطة جذب للمستثمرين.
استرداد الأموال المهربة
أكد الخبير القانوني علي التميمي أن كسب الدعاوى الدولية يعد إنجازاً وخطوة إيجابية نحو حماية أموال العراق واستردادها، والتي تُقدّر بنحو 350 مليار دولار مهربة خارج البلاد.
وأشار التميمي إلى أهمية تفعيل قانون صندوق استرداد أموال العراق الصادر عام 2012، والتنسيق مع الأمم المتحدة، مستشهداً بتجارب دول مثل نيجيريا والجزائر وتونس ومصر التي نجحت في استرداد أموالها عبر آليات دولية مماثلة.
كما أشار إلى أن الجهود لا تقتصر على الأموال المهربة فقط، بل تشمل حماية الأرصدة العراقية المحجوزة في الخارج، ومنها مبلغ 65 مليار دولار لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مؤكداً أن هذه الخطوات تمكّن العراق من التصدي للدعاوى التي تُقام على هذه الأرصدة، وفق اتفاقية نيويورك للتحكيم الدولي لعام 1958.
