أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك، أن السلطات المالية تعهدت بحل مشكلة إغلاق المحلات التجارية التي تعود ملكيتها لمواطنين موريتانيين في العاصمة باماكو وعدد من المدن المالية الأخرى، وذلك خلال لقاء جمعه بممثلي الجالية الموريتانية في مالي.
جاء هذا اللقاء على هامش زيارة رسمية أداها الوزير لجمهورية مالي، حيث حضره عدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية الموريتانية والوفد المرافق له.
وتم خلال اللقاء بحث مجموعة من القضايا الهامة التي تهم أفراد الجالية، من أبرزها:
- إغلاق بعض المحلات والدكاكين
- المطالبة بإطلاق سراح موريتانيين موقوفين لدى السلطات المالية
- تسهيل حركة الأفراد والبضائع بين موريتانيا والكوت ديفوار مرورًا بالأراضي المالية
- ضمان انسيابية عملية الانتجاع الموسمية لمربي الماشية خلال موسم الخريف
وأكد الوزير في حديثه أن الجانب المالي أبدى تجاوبًا إيجابيًا، والتزم بحل هذه الإشكالات في أقرب وقت، مع إعطاء أولوية لإطلاق سراح الموقوفين وفتح المحلات المغلقة.
كما شدد الوزير على أن الجالية الموريتانية في مالي تحظى باهتمام خاص من فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، تقديرًا لدورها المحوري في توطيد العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين، داعيًا أفرادها إلى تفهم الظروف الخاصة التي تمر بها مالي حاليًا.
