نفى الدرك الوطني، اليوم الثلاثاء، صحة ما تم تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن توقيف مجموعة يُزعم أنها تعمل على زعزعة الأمن في موريتانيا بتمويل خارجي.
وأكدت قيادة أركان الدرك الوطني في بيان اطلعت عليه الصحراء، أن هذه المعلومات "عارية تماماً من الصحة"، مشيرة إلى أن ترويج مثل هذه الشائعات من شأنه الإضرار بمصداقية المؤسسات الأمنية، وتقويض الثقة التي تحظى بها لدى المواطنين، فضلاً عما قد تسببه من إرباك للسكينة العامة.
ودعا البيان إلى ضرورة تحري الدقة والمصداقية في نشر وتداول الأخبار، والاعتماد على المصادر الرسمية فقط لتفادي تضليل الرأي العام.
وختم الدرك الوطني بيانه بالتأكيد على أن مهامه تُمارس في إطار القانون، حفاظاً على أمن المواطنين والمقيمين، وتعزيزاً للاستقرار والطمأنينة في البلاد.
