كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية عن وثيقة مسرّبة مؤلفة من 21 صفحة، تتضمن خطة لإنشاء سلطة انتقالية دولية لإدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، بقيادة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، وبدعم من دوائر أميركية وإسرائيلية قريبة من إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
وتحمل الوثيقة عنوان "الهيئة الانتقالية الدولية لغزة" (GITA)، وتقترح تشكيل إدارة مؤقتة تستمر ما بين 3 و5 سنوات، يعقبها تسليم السلطة إلى ما تسميه "سلطة فلسطينية إصلاحية"، من دون تحديد طبيعتها أو آلية تشكيلها.
وبحسب التقرير، ستضم الهيئة مجلس إدارة دولي مكوّنًا من 7 إلى 10 شخصيات من رجال الأعمال والدبلوماسيين والخبراء الاقتصاديين، على أن يتولى بلير رئاستها بصلاحيات واسعة تشمل الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية.
ومن الأسماء المطروحة في الخطة، سيغريد كاغ نائبة رئيس وزراء هولندا السابقة كنائبة للرئيس للشؤون الإنسانية، ورجل الأعمال الأميركي مارك روان رئيسًا لصندوق الإعمار، والمصري نجيب ساويرس مسؤولًا عن الاستثمارات الإقليمية، إلى جانب الإسرائيلي الأميركي آريه لايتستون ممثلًا لاتفاقات أبراهام، إضافة إلى ممثل فلسطيني رمزي "من دون صلاحيات تنفيذية حقيقية".
وتشير الوثيقة إلى أن مقر الهيئة المؤقت سيكون في مدينة العريش المصرية أو الدوحة، وأنها ستتولى جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية خلال المرحلة الانتقالية، من دون منح أي جهة فلسطينية حق الاعتراض على قراراتها.
وفي الجانب الأمني، تتضمن الخطة نشر قوة متعددة الجنسيات تحت مظلة الأمم المتحدة أو بقيادة أميركية، مع حظر الفصائل المسلحة، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية بإشراف دولي. كما تنص على إنشاء صندوق لإعادة الإعمار والاستثمار بتمويل من دول الخليج وشركاء غربيين، وفق نموذج ربحي تشارك فيه الشركات في عوائد المشاريع.
وتقسم الوثيقة مراحل تنفيذ الخطة إلى ثلاث: تحضيرية (3 أشهر)، تليها مرحلة انتشار أولي (6 أشهر)، ثم مرحلة إعادة إعمار تستمر من عامين إلى 3 أعوام، قبل نقل السلطة تدريجيًا إلى "السلطة الفلسطينية الإصلاحية".
ويرى مراقبون أن هذه الخطة –التي تتماهى مع الطرح الأميركي لما بعد الحرب– تعكس توجهًا نحو تدويل إدارة غزة وإضعاف الدور الفلسطيني المباشر، في ظل غموض سياسي يحيط بمستقبل القطاع ومصير سكانه بعد أكثر من عامين من الحرب المدمّرة.
