توصلت اتحادية التجار وبلدية السبخة، وبإشراف مباشر من وزارة الداخلية، إلى اتفاق مبدئي يهدف إلى تسوية الخلاف القائم منذ فترة بين تجار سوق السبخة والجهات المؤجرة.
بنود الاتفاق
ينص الاتفاق على أن يقوم التجار بدفع الإيجارات المستحقة عليهم، مع احتفاظهم بما سبق دفعه في السنوات الماضية، بحيث لا يتم احتسابه مرتين. وفي المقابل، سيتم فتح المحلات المغلقة داخل السوق أمام أصحابها.
خيارات للتجار
ويتيح الاتفاق للتجار حرية الاختيار بين الاستمرار في السوق وفق الصيغة الجديدة أو المغادرة بشكل نهائي دون أي التزامات إضافية.
التزامات الأطراف
اتحادية التجار ستتكفل بتسديد المستحقات المالية المترتبة عليها لصالح بلدية السبخة.
البلدية والاتحادية ستعملان لاحقًا على صياغة عقد جديد يحدد طبيعة العلاقة المالية والقانونية بين الطرفين لضمان استمرارية النشاط التجاري بشكل شفاف ومنظم.
وزارة الداخلية ستكون حاضرة في جميع مراحل العملية لضمان نزاهتها وتنفيذها بشكل سلس.
خطوة نحو الحل
ويُتوقع أن يسهم هذا الاتفاق في إعادة النشاط التجاري إلى سوق السبخة بعد فترة من التوتر والإغلاق، مما سينعكس إيجابًا على الحركة الاقتصادية في المنطقة.
