شهدت عدة مدن مغربية من بينها الدار البيضاء، طنجة، تطوان، أكادير ومراكش مظاهرات جديدة مساء الخميس، تقودها حركة شبابية تُعرف باسم جيل زد 212. وبهذا تدخل الاحتجاجات يومها السادس على التوالي، حيث يواصل المتظاهرون رفع مطالب اجتماعية واقتصادية.
مطالب المحتجين
يركز المتظاهرون على ضرورة تحسين قطاعي التعليم والصحة، توفير فرص عمل للشباب، ومحاربة الفساد، إلى جانب المطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية وصون الكرامة الإنسانية. وقد شدد المشاركون على سلمية تحركاتهم، فيما أصدرت الحركة بياناً نفت فيه أي صلة لها بأعمال العنف، داعية الملك محمد السادس إلى إقالة الحكومة الحالية بدعوى "فشلها في حماية الحقوق الدستورية والاستجابة للمطالب الاجتماعية".
خلفية من التوتر
تأتي هذه التطورات بعد أحداث عنف شهدتها مدينة القليعة جنوب المملكة، حيث أعلنت السلطات أن ثلاثة أشخاص قُتلوا في مواجهة مع قوات الدرك عقب محاولة اقتحام مركز أمني للاستيلاء على أسلحة وذخيرة. السلطات أوضحت أن عناصرها استخدموا الرصاص دفاعاً عن النفس.
موقف الحكومة
وفي خضم هذه الأجواء، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة "مستعدة للحوار الفوري مع الشباب المحتجين". من جانبه، شدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش على أن "المقاربة الحوارية تبقى السبيل الأمثل لمعالجة التحديات". كما أعلن مسؤولون حكوميون آخرون عن استعدادهم لنقل النقاش من العالم الافتراضي إلى المؤسسات الرسمية.
إجراءات أمنية مشددة
بالتوازي مع ذلك، عززت قوات الأمن انتشارها في عدة مناطق تحسباً لأي أعمال شغب، بينما أكدت النيابة العامة أنها ستتعامل بصرامة مع قضايا التخريب والحرق، موضحة أن العقوبات قد تصل إلى السجن لمدة عشرين عاماً.
