في حادثة تكشف حجم الاستهداف الذي تتعرض له مؤسسات الدولة، أقدم موظف في الوكالة الوطنية لسجل السكان على خرق القانون عبر تصوير رجال الأمن والمبعدين الأجانب خفية، في انتهاك صارخ للقانون 2021-021 التي تحظر تصوير عناصر الأمن أثناء مزاولتهم لمهامهم أو تصوير الأفراد دون موافقة من رؤسائهم.
ورغم تنبيهه بضرورة التوقف، تحدى الموظف القانون ووجه ألفاظاً نابية لعناصر الشرطة، ما استوجب سحب هاتفه واستدعاءه إلى المفوضية للبحث، في تأكيد واضح أن لا حصانة فوق القانون وان القانون الجنائي في مواده : 206 و 207 يجرم إهانة وتهديد القوات المسلحة وقوات الأمن.
غير أن هذه الواقعة تحولت بسرعة إلى ذريعة لحملة شرسة استهدفت المدير الجهوي للأمن في اترارزة، رغم عدم صلته المباشرة بالموضوع، سوى أن عناصره هم من تعرضوا للاعتداء اللفظي.
هذه الحملة المسعورة لم تكن بريئة، إذ كشفت المعطيات عن وجود جهات داخلية وخارجية سعت لاستغلال الصور لأغراض دعائية وتشويهية ضد موريتانيا مع جيرانها، ما يؤكد أن قرار الشرطة كان في محله.
إن استهداف رجال الأمن ومحاولة النيل من سمعتهم لا يخدم إلا أعداء الوطن، أما الشعب الموريتاني فيدرك أن الوقوف خلف شرطته واجب وطني، وأن الحملات المضللة لا تزيد الدولة إلا قوة وتماسكاً.
