عقدت نقابات التعليم الخاص مساء اليوم في مقرها بمقاطعة تفرغ زينة بولاية نواكشوط الغربية مؤتمرًا صحفيًا، خصصته لتسليط الضوء على ما وصفته بـ"الخروقات الجسيمة" التي ارتكبتها وزارة التربية الوطنية وإصلاح نظام التعليم، معتبرة أن تلك الإجراءات تمثل مخالفة صريحة للقانون التوجيهي المنظم للقطاع.
وأوضحت النقابات أن أبرز هذه الخروقات يتمثل في منح تراخيص لعدد من المدارس الخاصة لمزاولة التدريس في المرحلة الابتدائية، في تجاهل واضح لمقتضيات المادة السادسة من القانون التوجيهي التي تنص على السحب التدريجي للتعليم الأساسي من مؤسسات التعليم الخاص وحصره في التعليم العمومي.
كما أشارت إلى أن الوزارة تجاهلت مسار الانتقال المتدرج الذي يفترض أن يتم وفق خطة زمنية واضحة وبمشاركة جميع الفاعلين، بما يضمن تكافؤ الفرص ويحترم مقتضيات القانون وروح الإصلاح.
وفي السياق ذاته، انتقدت النقابات السماح لتسع مدارس بتدريس برامج أجنبية تحت ذريعة المكافأة، رغم أن المقرر المشترك الصادر عن وزارتي التعليم والخارجية بتاريخ 16 يونيو 2025 لا يعترف إلا بمدرستين مكافئتين فقط على المستوى الوطني.
وخلال المؤتمر، أدلى ممثلون عن بعض النقابات بتصريحات أكدوا فيها أن هذا الخرق للقانون التوجيهي "يكرّس تمييزًا غير عادل"، إذ يتيح لأبناء النافذين فرصة التسجيل في المدارس الخاصة بالمرحلة الابتدائية، بينما يحرم أبناء الفقراء في ضواحي العاصمة وبقية المقاطعات من ذلك الحق. واعتبروا أن هذا النوع من التمييز "غير الإيجابي" يهدد بفشل المنظومة التربوية، ويقوض مبدأ تكافؤ الفرص.
وأضاف المتحدثون أن الوزارة لم تضع في الحسبان الأضرار المادية الجسيمة المترتبة على هذه القرارات، والتي تلحق بالمستثمرين في التعليم الخاص، واصفين ما حدث بأنه "إجراء مجحف وغير مقبول لا من الناحية القانونية ولا من الناحية الأخلاقية".
وأشار أحد المتدخلين إلى "أمر خطير للغاية" يتمثل في وجود مدارس تدرّس المنهج الفرنسي دون أن تكون معترفًا بها من طرف وزارة التعليم ولا من الخارجية الفرنسية، التي لا تعترف سوى بمدرستين فقط في البلاد، وهما المؤسستان اللتان حصلتا على إذن رسمي من السلطات الفرنسية لتدريس المنهج. واعتبر أن هذه المؤسسات التي استفادت من خرق الوزارة للقانون "لا تعمل في إطار قانوني لا وطني ولا فرنسي"، وبالتالي لا تستحق هذا الامتياز، داعيًا الوزارة إلى الإسراع في تصحيح هذا الخطأ.
وأكد نفس المتدخل أن التعليم الخاص ظل وما يزال شريكًا مميزًا للتعليم العمومي ورافعة حقيقية للمنظومة التربوية، حيث ساهم في تكوين أجيال متعلمة قادرة على خدمة الوطن، مشيرًا إلى أن نتائج تلاميذ التعليم الخاص في المسابقات الوطنية خير دليل على ذلك. وذكّر بخطاب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الذي أكد فيه أن التعليم الخاص "شريك أساسي" في العملية التربوية، معتبراً أن الوزارة بخرقها للقانون تسير عكس توجهات الرئيس.
النقابات شددت على أن هذه الإجراءات تمثل "انتقائية في تطبيق القانون"، مطالبة الوزارة بتقديم توضيحات رسمية حول المعايير التي اعتمدتها في منح التراخيص، وداعية إلى فتح حوار شامل مع الفاعلين في التعليم الخاص لضمان تطبيق عادل ومنصف للقانون.
كما أعلنت النقابات عن توقف شامل للدروس في مؤسسات التعليم الخاص لمدة أسبوع، ابتداءً من يوم 15 أكتوبر 2025 عند الساعة الثانية ظهرًا وحتى 22 أكتوبر عند الساعة الثامنة صباحًا، في خطوة وصفتها بأنها "بداية لسلسلة من الإجراءات التصعيدية" إذا لم تتم الاستجابة لمطالبها.
