أبقت وزارة الخارجية الأمريكية موريتانيا في المستوى الثاني ضمن تصنيفها السنوي المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر لسنة 2024 – 2025، وهو ما اعتبرته مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني دليلا على التقدم الذي تحقق في هذا المجال بفضل الإصلاحات التشريعية والمؤسسية والجهود الميدانية المبذولة.
وذكرت المفوضية، في بيان توضيحي، أن التقرير أشاد بجملة من الإنجازات أبرزها إنشاء محكمة مختصة بجرائم الاسترقاق والاتجار وتهريب المهاجرين، والتطور المسجل في آليات التعرف على الضحايا، فضلا عن رفع مخصصات صندوق دعمهم وإشراك منظمات المجتمع المدني في تسييره.
كما نوه التقرير بتفعيل الآلية الوطنية للإحالة، واعتماد خطة وطنية جديدة للفترة 2024 – 2026، إلى جانب الحملات التحسيسية التي نُظمت بالشراكة مع الفاعلين الدينيين والمدنيين.
وأشارت المفوضية إلى أن الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين كان لها دور حاسم في هذه النتائج من خلال التنسيق الوطني، وتفعيل الصندوق الخاص بالضحايا، وتنفيذ برامج التوعية المشتركة.
وأكد التقرير أن موريتانيا حققت تقدما ملحوظا في التصدي للاتجار بالبشر خلال فترة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، مع بقاء بعض التحديات قيد المعالجة، خاصة ما يتعلق بتوسيع خدمات الحماية وتعزيز الأدوات القضائية.
