أكد وزير الخارجية، محمد سالم ولد مرزوك، أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني جعل من الحوار الوطني نهجا راسخا في تسيير الشأن العام، حرصا على إشراك جميع الموريتانيين وترسيخ دولة القانون وتعزيز صورة موريتانيا كبلد للاستقرار والتوافق.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير مساء السبت أمام الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث استعرض أبرز الجهود الوطنية في مجالات الحقوق والتنمية والأمن والاقتصاد.
وفي حديثه عن حقوق الإنسان، أوضح ولد مرزوك أن موريتانيا عززت منظومتها القانونية والمؤسسية للتصدي لآثار الاسترقاق ومحاربة الاتجار بالبشر، بما يضمن صيانة الكرامة الإنسانية.
أما في مجال التنمية وتعزيز اللحمة الاجتماعية، فأكد أن الحكومة تعمل على تقريب الخدمات من المواطنين من خلال تشييد السدود وبناء المدارس والمراكز الصحية وتوفير مقومات العيش الكريم لآلاف الأسر، في إطار نهج العدالة المجالية والتضامن الوطني. وأضاف أن برنامج التأمين الصحي الشامل للفئات الهشة أسفر عن تضاعف أعداد المستفيدين بنسبة 147% بين 2019 و2024، ليغطي حوالي 21% من السكان.
وفي ملف مكافحة الإرهاب والتطرف، شدد الوزير على أن موريتانيا تعتمد استراتيجية شاملة تمزج بين التدابير الأمنية والمعالجات الفكرية والتربوية، مع ترسيخ قيم العدالة وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
اقتصاديا، أشار إلى أن البلاد تواصل تنويع مصادر النمو، حيث سجل الاقتصاد نموا بنسبة 5% خلال 2024، وسط توقعات بإبقاء معدل التضخم في حدود 2.5%.
كما أبرز جهود موريتانيا في مجال الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، مذكرا بإطلاق مشروع محطة هجينة للطاقة المتجددة بقيمة 300 مليون دولار، وإقرار قانون للهيدروجين الأخضر، إلى جانب توقيع اتفاقيات دولية مهمة وإطلاق مشروع DREAM بدعم من البنك الدولي.
وفي السياق البيئي، أكد أن البلاد تواصل تنفيذ برامج مكافحة التصحر والحفاظ على التنوع البيولوجي، مع التطلع إلى مشاركة فاعلة في قمة المناخ (COP30) بالبرازيل، بما يعزز الالتزام الدولي بالحد من الانبعاثات ودعم تمويل التكيف مع التغير المناخي.
