أطلقت وزارة التجارة والسياحة، أمس الأربعاء، حملة ميدانية تستهدف مراقبة أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في الأسواق والمحلات التجارية بالعاصمة نواكشوط.
وتأتي هذه الحملة عقب الاتفاق الموقع مؤخرًا بين الوزارة واتحادية التجارة، والذي يقضي بتسقيف أسعار بعض المواد الغذائية، في خطوة تهدف إلى الحد من المضاربات وضمان وصول السلع للمواطنين بأسعار معقولة.
وأكدت الوزارة أن فرقها الميدانية ستتابع بدقة مدى التزام التجار بالأسعار المحددة، مع اتخاذ الإجراءات العقابية ضد المخالفين عند الضرورة.
وتعكس هذه الخطوة – بحسب متابعين – حرص وزيرة التجارة والسياحة على حماية المستهلك الموريتاني من تقلبات الأسعار والمضاربة التجارية، من خلال تكثيف الرقابة وتعزيز الشفافية في الأسواق.
