أحالت شرطة الجرائم الاقتصادية، صباح اليوم الخميس، مجموعة من المشتبه بهم في قضية "صفقة الطاولات المدرسية" إلى النيابة العامة بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية، بعد أسابيع من التحقيقات المكثفة التي طالت مسؤولين كبارًا في وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي.
ووصلت ثلاث حافلات تابعة للشرطة إلى قصر العدل، تقل المشمولين في الملف، بينهم مديرون جهويون ومسؤولون سابقون في القطاع، حيث يُنتظر أن يتم الاستماع إليهم من طرف وكيل الجمهورية أو أحد نوابه.
ووفق مصادر ميدانية، فإن النيابة العامة ستنظر في إمكانية توجيه اتهامات رسمية لبعض أو كل المحالين، أو تبرئة بعضهم بناءً على نتائج التحقيقات والمحاضر المعدّة من طرف الشرطة.
يُذكر أن التحقيقات انطلقت منتصف أغسطس الماضي، وشملت عدداً من المديرين المركزيين في الوزارة، بينهم المديرة العامة للتعليم، ومدير الممتلكات والصيانة، والمديرة المالية، ومديرة التعليم الأساسي، على خلفية صفقة أثارت جدلاً واسعاً في الرأي العام حول شبهة فساد وتجاوزات في إبرامها وتنفيذها.
وكان مجلس الوزراء قد أقال في اجتماعه بتاريخ 2 سبتمبر عدداً من المسؤولين البارزين المتورطين في الصفقة، من ضمنهم رئيس لجنة الصفقات، والمديرة العامة للتعليم، والمدير الإداري والمالي، ومدير الصيانة والممتلكات.
