كلف مجلس الاتحاد الروسي الجهات المعنية ببحث إمكانية توسيع قائمة المواد الغذائية المشمولة بالحظر الروسي لتشمل بعض أنواع اللحوم.
وأشار سيرغي ليسوفسكي النائب الأول لرئيس مجلس الاتحاد الروسي للشؤون الزراعية والغذائية إلى أن العقوبات الجوابية التي تبنتها موسكو وحظرت بموجبها استيراد المواد الغذائية من الدول التي انخرطت في العقوبات ضد روسيا لم تشمل اللحوم المعلبة وبعض الأنواع الأخرى من اللحوم المطبوخة والمحفوظة.
وقال "الوزارة الروسية المعنية ترد طوال عامين على مطالباتنا بحظر هذه المواد، بأنه سيتم بحث هذه المسألة، وقائمة المواد المحظور استيرادها لم تشمل هذه اللحوم".
وأضاف: "لقد تبلورت على هذا الصعيد حالة تثير الدهشة، حيث نحظر استيراد المواد الخام من الدول المنخرطة في العقوبات ضد بلادنا، بينما نتيح في الوقت نفسه استيراد المواد المصنعة من الخامات المحظورة ذاتها".
واقترح ليسوفسكي بهذا الشأن تكليف لجان مجلس الاتحاد المعنية بمتابعة هذا الأمر مع الوزارات ذات الشأن "بما يخدم حل هذه المسألة".
هذا وتدهورت العلاقات بين روسيا والدول الغربية على خلفية الأزمة الأوكرانية، وتبنى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى عقوبات اقتصادية أحادية ضد روسيا.
وبدأت واشنطن وبروكسل تطبيق الحظر بشكل تدريجي اعتبارا من مارس/آذار 2014، حيث اقتصرت العقوبات في البداية على شخصيات رسمية وعامة روسية واتسعت في وقت لاحق لتطال قطاعات اقتصادية ومالية ومؤسسات روسية محددة.
من جهتها، تبنت روسيا في رد على ذلك عقوبات جوابية تمثلت في حظر استيراد المواد الغذائية من الدول التي انخرطت في العقوبات ضدها.
وشملت قائمة الحظر الروسي استيراد اللحوم والنقانق والسمك والخضروات والفواكه ومشتقات الحليب من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وأستراليا وكندا والنرويج.
وفي يونيو2015 قررت الحكومة الروسية تمديد هذه القيود لعام إضافي حتى أغسطس2016، وذلك ردا على قرار الغرب تمديد عقوباته ضد روسيا حتى يناير 2016.
