شهدت المدن الكبرى في إندونيسيا مساء الإثنين تظاهرات شارك فيها مئات الطلاب، متجاهلين التحذيرات الأمنية، بعد عطلة نهاية أسبوع شهدت أعمال عنف خلفت مقتل 8 أشخاص، في أسوأ موجة اضطرابات تشهدها البلاد خلال أكثر من عشرين عاماً.
انطلقت الاحتجاجات الأسبوع الماضي احتجاجاً على الرواتب والمخصصات السكنية العالية التي يحصل عليها أعضاء البرلمان، ولا سيما بعد انتشار فيديو يوثق حادث اصطدام مركبة شرطة بدراجة نارية كانت تقل سائقاً شاباً أدى إلى إصابته بجروح بالغة، الأمر الذي أشعل غضب المتظاهرين وتحوّل إلى أعمال شغب واسعة.
تعددت مطالب المحتجين، الذين أدانوا بشكل خاص قرارات زيادة مخصصات النواب بنسبة تفوق عشرة أضعاف الحد الأدنى للأجور في العاصمة جاكرتا، ما يعكس موجة استياء عميقة من أداء المؤسسة السياسية وسلوك قوات الأمن وتوجهات الإنفاق الحكومي.
وشهدت المدن مثل جاكرتا ويوجياكارتا وباندونغ وماكاسار تظاهرات مستمرة وسط تعزيزات عسكرية ونقاط تفتيش أمنية مشددة. وفي ماكاسار، تركزت المظاهرات قرب مبنى البرلمان المحلي الذي تعرض للحرق خلال الاضطرابات السابقة، ما دفع المدارس إلى اتباع نظام التعليم عن بعد وطلب الشركات من موظفيها العمل من المنزل.
وأعلنت الشرطة اعتقال أكثر من 1200 شخص وإصابة نحو 700 آخرين، مع تقدير الخسائر المالية بحوالي 3.4 ملايين دولار. كما سجلت أعمال نهب وحرق لمقرات حكومية ومنازل قادة سياسيين، من بينهم وزير المالية.
ورغم إعلان الرئيس برابوو سوبيانتو تخفيض مخصصات النواب في محاولة لتهدئة الأوضاع، إلا أن المحتجين رفضوا هذه الخطوة ووصفوها بأنها غير كافية، مؤكدين أن مطالبهم تتجاوز الجوانب المالية لتشمل استعادة ثقة المواطنين بالمؤسسات العامة وإصلاح جهاز الشرطة.
على الصعيد الدولي، أعربت الصين، التي تعد أكبر شريك تجاري لإندونيسيا، عن دعمها لإدارة الرئيس سوبيانتو للأزمة، في ظل مخاوف إقليمية حيال استقرار أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة في العالم وتسوية أوضاعها السياسية المشحونة.
تأتي هذه التطورات في وقت حرج، حيث تواجه إندونيسيا اختباراً حاسماً قد يؤثر على مكانتها بوصفها قوة استقرار إقليمية، بينما يواصل الرئيس سوبيانتو محاولة الموازنة بين إجراء الإصلاحات الضرورية والحفاظ على النظام والأمن.
