احتلت موريتانيا المرتبة المرتبة 99 من أصل 140 دولة يقوم تقرير التنافسية العالمي للعام 2015-2016 برصد أدائهم وفق معيار الحفاظ على المال العام، بتقدير بلغ 2.6 علما بأن الأداء المتوسط 3.41.
وتصدرت كل من قطر والإمارات الترتيب العالمي بما يعني انتفاء وجود إهدار للمال العام، حيث حصلت كلاهما على 6 درجات كاملة في أدائها حيال هذا الملف، بالإضافة لحيازتهما المرتبتين الأولى والثانية عالميا.
أتت بعدهما سلطنة عمان في المرتبة السادسة عالميا بتقدير 5.1، تلتهما المملكة السعودية في المرتبة رقم 12 بتقدير بلغ 4.7، ثم البحرين في المرتبة 17 بتقدير 4.3، ثم جاءت الأردن في المرتبة 33 بتقدير بلغ 3.8، المغرب في المرتبة 43 بتقدير بلغ 3.6.
كانت هذه الدول العربية التي كان أداؤها أعلى من متوسط الأداء في مؤشر الحفاظ على المال العام.
أما الدول التي تدنى أداؤها عن متوسط المؤشر فتبدأ بتونس التي احتلت المرتبة رقم65 بتقدير بلغ 3.3، تلتها الجزائر التي جاءت في المرتبة 76 بتقدير بلغ 3.1، ثم أعقبها احتلال الكويت المرتبة رقم 93 بتقدير بلغ 2.8، ولحقتها موريتانيا في المرتبة 99 بتقدير بلغ 2.6، وبعدهم احتلت مصر المرتبة رقم 127، وأتت لبنان في المرتبة 139 بتقدير بلغ 1.4.
يذكر أن موريتانيا احتلت العام الماضي حسب نفس المؤشر الرتبة رقم 14 قبل الأخيرة عربيا والـ 141 عالميا مما يعني أنها تقدمت ب 42 رتبة غير أنه ما زال يلزمها جهد إضافي حتى تصل إلى الرتب المتوسطة .
و يقول أنصار الحكومة في موريتانيا إنهم يبذلون جهودا حثيثة من أجل الحفاظ على المال العام فيما يشكك خصومهم بشدة في ذلك .
يذكر أن تقرير التنافسية العالمي أو Gobal Competitiveness Report هو تقرير سنوي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. منذ عام 2004 و التقرير يصنف الدول حسب معيار التنافسية العالمي المصمم من قبل زافيير سالا مارتن وإلسا أرتادي.
والمنتدى الاقتصادي العالمي أو World Economic Forum، هو منظمة دولية غير ربحية مستقلة منوطة بتطوير العالم عن طريق تشجيع الاعمال والسياسات والنواحى العلمية وكل القادة المجتمعيين من اجل تشكيل العالمية، وايضا الأجندات الإقليمية والصناعية. تأسست على يد أستاذ الأعمال كلاوس شواب عام 1971 في كولوجني (en) التابعة لجنيف في سويسرا كما افتتحت في عام 2006 مكاتب إقليمية في العاصمة الصينية بكين ونيويورك في الولايات المتحدة.
