قامت مصالح وزارة التجارة والسياحة، ممثلة في إدارة حماية المستهلك وقمع الغش، بعملية نوعية في مقاطعة دار النعيم بولاية نواكشوط الشمالية، أسفرت عن مداهمة عدد من المحلات التجارية وضبط كميات معتبرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، كانت تشكل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين وسلامتهم.
وقد أشرف فريق حماية المستهلك على مصادرة هذه المواد الضارة، في إطار الجهود المتواصلة للإدارة الرامية إلى تعزيز الرقابة الميدانية، والتفتيش المستمر، وضبط جودة المنتجات المعروضة في الأسواق، إضافة إلى متابعة الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكدت وزارة التجارة والسياحة أن هذه العملية تأتي تجسيدًا لتعليمات وزيرة التجارة والسياحة، زينب بنت أحمدناه، التي ما فتئت تشدد على أهمية حماية المستهلك وضمان عرض منتجات تجارية آمنة وذات جودة وبأسعار مناسبة. كما دعت الوزيرة إدارة حماية المستهلك إلى مواصلة هذه الحملات الميدانية دون هوادة، مشيدةً بدورها الفعال في مواجهة التجاوزات، ومؤكدة دعمها الكامل لها بكل الوسائل اللازمة حتى تتمكن من أداء مهمتها على أكمل وجه.
وترى الوزيرة أن حماية المواطن وضبط الأسواق يمثلان أولوية قصوى في سياسات قطاعها، انطلاقًا من قناعتها الراسخة بأن المواطن الموريتاني يستحق خدمة تجارية جيدة، ومنتوجًا ذا جودة عالية، وبسعر مناسب يعكس روح العدالة والإنصاف في المعاملات التجارية.
وبهذه العملية، تؤكد إدارة حماية المستهلك حضورها القوي كجهاز رقابي فاعل، يضع صحة المواطن وأمنه الغذائي في مقدمة أولوياته، انسجامًا مع التوجهات العامة للحكومة في تكريس الشفافية وضمان عدالة السوق.
