تداولت بعض وسائل الإعلام المحلية يوم أمس خربا مفاده احتجاج بعض تجار السوق المركزي لبلدية السبخة ع يل قرار البلدية القا يض بإغلاق متاجرهم إ يل أن تتم تسوية
إن إغلاق وضعياتهم مع المحلات البلدية ال يت يعالمذكورةت رب الليس سوق وليد جزءاً لا ياللحظةت جبلزأ مجانء مجالها العام.
يف أعقاب رفض التجار المعني ي الامتثال لأم ر الإخلاء الصاد ر بتاري خ فاتح ابريل 2025 عن العمدة بوصفه المخول قانونا بإدارة ممتلكات البلدية العامة والخاصة والمحافظة عليها وهو الأمر الذي تم تبليغه للمعني ي عن طريق عدل منفذ.
لقد تقدم دفاع التجار بطعن بالإلغاء أمام الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا ير يم إ يل ضمان استمرا ر شغل المعني ي للمحلات بمقت يض عقد إيجار أعلنت الوزارة الوصية أنه باطل وعديم الأث ر فتم رفض الطعن بموجب القرار رقم 23 /2024 الصادر بتاري خ 15 /04 /2024 .
كما قام المعنيون برفع دعوى أمام محكمة نواكشوط التجارية مستظهرين بعقد إيجار ابرم يف خرق تام لمساطر إبرام العقود والصفقات العمومية البلدية لمدة سنت ي انتهت بتاري خ 31 دجمرب 2024 فتم رفض الدعوى لعدم نفاذ العقد .
وقد أشعرت البلدية التجار المعني ي بان شغلهم لمحلات يف السوق البلدي بدعوى وجو د عقد الإيجار المذكور و المنت يه منذ ثمانية أشهر يعترب احتلالا غ ب م رشوع لا أساس ولا مسوغ له من القانون .
وأمام هذه الوضعية تود بلدية السبخة التأكي د ع يل ما ي يل :
-أن السوق جزء لا يتجزأ من الدو م ي العام للبلدية بموجب القانون وتحديدا أحكام المادة أحكام المادة 83 من القانون رقم 87.289 الصادر بتاري خ 20 أكتوبر 1987 المن ر ئش للبلديات وبالتاي ل فان شغله يخضع لنظام خاص يتمثل يف الحصول ع يل تراخيص شخصية و مؤقتة من البلدية .
-أن "عقود الإيجا ر "ال يت يستند إليه ا التجار المعنيون باطلة بقوة القانون وعديمة الأث ر .
-وأ ينف اشلأغخ ل با لتمححذ رلا بلت دييعةت رالب اسبحتخلاة الال تغ جبا رق اانلوم يعنن يي جي مب أن نم يغتبوة قالتف مافدوراي ويدف وانلا أحتي لارلش وغ طب. ال رش يع لمحلات السوق البلدي دون ترخيص من البلدية وتدعوهم إل الامتثال الفوري لقرارات العمدة- المسؤول عن إدارة ممتلكات البلدية العامة والخاصة والمحافظة عليه ا- الرامية إ يل إخلاء تلك المحلات .
