أعلن حكام ثلاث ولايات أمريكية جمهورية عن إرسال مئات من قوات الحرس الوطني إلى العاصمة واشنطن، استجابة لطلب إدارة الرئيس دونالد ترامب، الذي وصف الوضع في المدينة بأنه يعاني من ارتفاع معدلات الجريمة. وجاء في بيان صادر عن مكتب حاكم ولاية وست فرجينيا، باتريك موريسي، أنه سيتم نشر ما بين 300 إلى 400 جندي من الحرس الوطني في العاصمة ضمن جهود لتعزيز السلامة العامة والتعاون مع السلطات المحلية، مع توفير معدات وتدريب متخصص للقوات المرسلة.
وفي السياق ذاته، أعلن حاكم ولاية ساوث كارولينا، هنري ماكماستر، عن إرسال 200 جندي من الحرس الوطني إلى واشنطن بناءً على طلب وزارة الدفاع الأمريكية، بينما صرح حاكم ولاية أوهايو، مايك ديواين، بأنه سيرسل 150 من الشرطة العسكرية خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن هذه القوات لا تشارك حالياً في مهام إنفاذ القانون داخل ولايته.
وجاء قرار ترامب بنشر قوات الحرس الوطني في إطار حملة وصفها بأنها تهدف إلى مكافحة الجريمة في العاصمة، حيث يشير مؤيدوه الجمهوريون إلى تزايد معدلات الجريمة والتشرد وسوء الإدارة، في وقت أظهرت بيانات وزارة العدل انخفاضا كبيرا في جرائم العنف خلال عام 2024، لتبلغ أقل مستوى لها منذ ثلاثة عقود في واشنطن، والتي تتمتع بحكم ذاتي ضمن السلطة التشريعية للكونغرس.
وتُعد هذه الخطوة امتداداً لإجراءات اتخذها ترامب سابقاً، حينما أمر في يونيو الماضي بنشر قوات الحرس الوطني ومشاة البحرية للسيطرة على الاضطرابات التي شهدتها لوس أنجلوس إثر عمليات دهم لمكافحة الهجرة غير النظامية، وهي المرة الأولى التي ينشر فيها الرئيس الحرس الوطني في ولاية ضد رغبة حاكمها منذ عام 1965.
ويخضع الحرس الوطني في الولايات عادة لسيطرة حكامها، إلا أنه في حالة العاصمة واشنطن يتلقى أوامره مباشرة من الرئيس الأمريكي، نظراً لوضع المدينة الفيدرالي الخاص.
