أحال قاضي التحقيق بمحكمة ولاية تيرس زمور مجموعة من الموقوفين، بينهم مواطنون موريتانيون وآخرون من جنسيات سنغالية ونيجيرية، إلى السجن في مدينة ازويرات.
وذكرت مصادر محلية عبر موقع "أزويرات ميديا" أن هذه الإحالات جاءت على خلفية اتهامات بممارسة أنشطة غير قانونية وإدارة أماكن مخصصة لهذه الأفعال بطريقة مخالفة للقانون.
وأضاف المصدر أن بين المحتجزين عدد من النساء اللواتي تم نقلهن إلى سجن مدينة نواذيبو.
وتأتي هذه الأحكام بعد أن نفذت الشرطة حملة مداهمات على عدة مواقع يُشتبه في استغلالها من قبل هؤلاء الأفراد لممارسة أنشطة غير مشروعة.
