تشهد إسرائيل أزمة داخلية حادة بين وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير، على خلفية التعيينات الجديدة في صفوف الضباط الكبار. الأزمة وُصفت بأنها غير مسبوقة في تاريخ المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وتأتي في وقت حساس على المستويين الميداني والإستراتيجي.
كاتس أكد تمسكه بصلاحياته في المصادقة على التعيينات من رتبة عقيد فما فوق، منتقدًا ما وصفه بمحاولات تغيير الإجراءات عبر الاستماع إلى نصائح "مستشارين معادين للحكومة". وأضاف أنه، بصفته وزيرًا للدفاع، سيواصل متابعة وتوجيه الجيش وفق سياسة هجومية واضحة، ومراقبة عمليات بناء القوة والإشراف على التعيينات، معتبرًا أن أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول أظهرت الحاجة لجيش يخضع لرقابة صارمة.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، رفض كاتس التصديق على قائمة التعيينات التي أعدها رئيس الأركان، بل ومنع الأخير من دخول مكتبه رغم اجتماع كان مقرراً بينهما. ورغم هذا الرفض، نشر الجيش قائمة ترقيات لرتبة عميد دون توقيع وزير الدفاع.
من جانبها، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن قادة عسكريين اتهامات للقيادة السياسية، وفي مقدمتها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعرقلة التعيينات للضغط على الجيش من أجل المضي في خطة احتلال مدينة غزة، واعتبروا ذلك "ابتزازًا سياسيًا للجيش خلال الحرب".
كما وجّه زعيم حزب الديمقراطيين يائير غولان انتقادات لاذعة لنتنياهو، قائلاً إنه "يطالب بالولاء الشخصي قبل أمن إسرائيل"، فيما شدد على أن المساس برئيس الأركان هو مساس بأمن الدولة، رافضًا "توظيف عقود من الخدمة العسكرية في صراعات سياسية".
بدوره، وصف زعيم المعارضة يائير لبيد ما يحدث بأنه انعكاس لفوضى داخل الحكومة، معتبرًا أن إدارة ملف التعيينات عبر التسريبات والمشاحنات "ليست الطريقة التي تُدار بها الدول أو تُقاد بها الجيوش".
