بدأت شركة فولكسفاغن تسجل خسائر نتيجة ارتفاع تكاليف فضيحة الغش بشأن انبعاث الغازات الملوثة للبيئة من سياراتها.
وقد اعترفت فولكسفاغن في سبتمبر بتركيب جهاز يتحايل على اختبارات انبعاث الغازات في 11 مليون سيارة بوقود الديزل عبر العالم.
وبينت الحسابات أن الشركة سجلت خسارة قيمتها 2،5 ملياري يورو، من غير الضرائب، في الربع الثالث من العام.
وعلى الرغم من الفضيحة، فإن الشركة تتوقع ارتفاع مبيعاتها هذا العام. وتتوقع الشركة أيضا "انخفاضا كبيرا" في أرباحها.
إجراءات قضائية
وقالت الشركة الألمانية إن التكاليف القضائية المتعلق بالفضيحة "لا يمكن حصرها حاليا"، ولكنها أضافت أن "الأعباء المالية المترتبة على الإجراءات القضائية ستكون كبيرة".
وتراجعت مبيعات السيارات في الثلاثة أشهر الأولى بنسبة 3،7 في المئة، وتراجع الانتاج بنسبة 11،6 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ولكن فولكسفاغن تقول إنها، مع ذلك، تتوقع ارتفاعا بنسبة 4 في المئة من عوائد المبيعات، هذا العام.
وقال ماتياس مولر، رئيس مجلس إدارة فولكسفاغن، بشأن الأرقام: "إنها تبين قوة مجمع فولكسفاغن، من جهة، وأن التأثير الأولي للوضع الحالي بدأ يتضاءل".
وأضاف: "سنبذل قصارى جهدنا لاستعادة الثقة التي فقدناها".
وفي المقابل، فإن الشركة بدأت تتململ، وأعلنت تقليص ميزانية البحث والتطوير، التي تراجعت في الثلاثة اشهر الماضية بقيمة مليار يورو.
وتقول مراسلة بي بي سي في مدينة فولسبورغ الألمانية، إيميلي يونغ، إن عمال فولكسفاغن ينظرون إلى القضية بنوع من التحدي.
فهم يرون أن القضية فيها مبالغة، فتلوث البيئة بسبب سيارات فولكسفاغن لا يقارن بما فعلته بريتش بتروليوم في البحار بعد تسرب النفط، وسيارات فولكسفاغن، حسب رأيهم، لا تزال أنظف من السيارات الأمريكية الضخمة.
ولكن الخصوم يقولون إن القضية تتعلق بتصرف الشركة أكثر من التأثير على البيئة.
وإذا أرادت فولكسفاغن الخروج من هذا المأزق فستكون بحاجة إلى دعم عمالها، وهو ما يبدو مضمونا، حاليا.
