تعتزم أيرلندا المضي قدماً في تمرير قانون يحظر استيراد البضائع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، رغم بعض المعارضة والضغوط الدولية، وذلك في إطار رفضها للسياسات الإسرائيلية المتعلقة بالاحتلال وعمليات السيطرة على قطاع غزة. وأكد نائب رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس أن هذا القرار يعكس إدراك الناس في أيرلندا وأوروبا والعالم تجاه المعاناة في غزة، خاصة الأطفال الذين يعانون من الجوع، وأن أيرلندا ستستخدم كافة الأدوات القانونية المتاحة للضغط على إسرائيل.
ويأتي هذا التوجه ضمن التزامات تحالفات سياسية في أيرلندا مثل "فاين جيل" و"فيانا فايل" الذين يأملون توسيع الحظر ليشمل أيضًا التجارة في الخدمات القادمة من المستوطنات. وقد أوصت لجنة حزبية حكومية بتمرير هذا القانون في ظل انتقادات دولية متزايدة لإسرائيل بعد موافقة مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على خطة للسيطرة على مدينة غزة.
الخطوة الأيرلندية تمثل جزءاً من موجة دولية تضغط على إسرائيل في سياق حربها الدائرة في غزة التي خلفت دماراً واسعاً وأثار انتقادات حقوقية وإنسانية متصاعدة.
