أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد مصادقة المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) على خطته، أن إسرائيل ستفرض سيطرتها الكاملة على قطاع غزة وتحتلها، مع إقامة إدارة مدنية مستقلة لا تتبع لحركة حماس أو السلطة الفلسطينية، بهدف نزع سلاح حماس وإعادة جميع الأسرى وضمان أمن إسرائيل عبر منطقة أمنية محكمة داخل القطاع. جاء هذا التصريح وسط خلافات داخلية إسرائيلية عميقة بين المستويين السياسي والأمني، حيث عبّر قادة المؤسسة الأمنية عن مخاوفهم من تبعات العملية، معتبرين أنها قد تشكل "خطرًا وفخًا تكتيكيًا".
ومع ذلك، يواصل نتنياهو ووزراء اليمين المتطرف إصرارهم على المضي في هذه الخطة، رغم الانتقادات الدولية الحادة التي تشمل إجراءات على مستوى تصدير الأسلحة واعترافات دبلوماسية تعبر عن رفض قرارات الاحتلال، ما يشير إلى اتساع الهوة بين إسرائيل والمجتمع الدولي. فيما تبحث المؤسسة الأمنية الإسرائيلية الخطط التفصيلية للتنفيذ وتواجه تحديات كبيرة، وسط تحذيرات من تدهور الوضع العسكري والإنساني في غزة بعيدًا عن خطة واضحة، إذ تم اتخاذ القرار قبل إعداد خطة تنفيذية مكتملة.
كما أن نتنياهو أوضح أنه لا يرغب في حكم غزة بشكل مباشر، بل يهدف إلى إنشاء منطقة أمنية تُدار من قبل إدارة مدنية غير مرتبطة بالسلطة أو حماس، مؤكداً أن الهدف تحرير غزة من حماس وليس احتلالها الدائم. يعكس هذا الطرح توترًا بين توجهات الحكومة الإسرائيلية الداخلية والمواقف الدولية المتزايدة التي تدعو إلى إنهاء التصعيد العسكري وفتح المجال للمفاوضات.
باختصار، يواجه قرار الاحتلال وفرض السيطرة الإسرائيلية على غزة تحديات داخلية وخارجية معقدة، وسط مخاوف أمنية وعسكرية، وانتقادات دولية متزايدة، بينما يبدو أن موقف نتنياهو وحكومته ثابتًا على المضي في خطة السيطرة مع الاستعداد لتداعيات واسعة النطاق.
