أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقرير صدر الخميس، أن الجيش الإسرائيلي قصف أكثر من 500 مدرسة تؤوي نازحين في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب الحالية، ما أسفر عن مقتل مئات المدنيين. وأشارت المنظمة إلى أن إسرائيل تستخدم ذخائر أميركية في تنفيذ هذه الهجمات، ووصفت استهداف المدارس بأنه هجمات غير قانونية بغض النظر عن المبررات المقدمة.
وقالت المنظمة إن الجيش الإسرائيلي نفذ ضربات مزدوجة على المدارس، مستهدفا أيضاً طواقم الإسعاف، حيث كانت بعض هذه الضربات عشوائية، ما أدى إلى حرمان المدنيين من الوصول الآمن للملاجئ وتعطيل التعليم لسنوات، نظراً لاحتياج إصلاح وبناء المدارس إلى وقت وموارد كبيرة.
وأوضحت هيومن رايتس ووتش أن الهجمات أسفرت عن أضرار أو تدمير جميع مدارس غزة تقريباً، وأن الضربات المزدوجة — التي تستهدف المستجيبين أو الناجين من الضربة الأولى — أصبحت من الممارسات الشائعة خلال الفترة الأخيرة.
ونقلت المنظمة عن صحيفتين إسرائيليتين أن الجيش أسس خلية قصف خاصة لتحديد المدارس وتصنيفها كمراكز ثقل، بهدف قصفها بزعم وجود عناصر من حركة حماس وسط المدنيين. لكن المنظمة شددت على أن معظم هذه الادعاءات لم تدعم بأدلة ملموسة، وأن وجود مقاتلين داخل منشأة مدنية لا يبرر الهجوم إذا لم تُتخذ تدابير لتفادي إصابة المدنيين، وفقاً لقوانين الحرب.
في أبرز الهجمات التي وثقتها هيومن رايتس ووتش، استهداف مدرسة خديجة للبنات في دير البلح في 27 يوليو/تموز الماضي، حيث قتل 15 شخصاً على الأقل من بين نحو 4000 نازح كانت تؤويهم المدرسة، دون وجود أنشطة عسكرية بالقرب منها، واستخدم في الهجوم ذخائر أمريكية نموذج "جيه بي يو-39". كما قصفت غارة جوية مدرسة الزيتون في مدينة غزة بتاريخ 21 سبتمبر/أيلول 2024، مما أدى إلى مقتل 34 شخصاً، معظمهم من النساء والأطفال، ووقوع إصابات عديدة بينها أطفال بفقدان أطرافهم، وفي هذا الهجوم لم تقدم إسرائيل أي تحذير مسبق أو دليل على أهداف عسكرية داخل المدرسة.
طالبت هيومن رايتس ووتش الولايات المتحدة بفرض حظر فورى على توريد الأسلحة إلى إسرائيل، معتبرةً أن تزويد واشنطن لحكومة إسرائيل بالذخائر التي تُستخدم في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي يجعل الولايات المتحدة متواطئة في هذه الجرائم.
وقالت المنظمة: "ينبغي على الدول تعليق عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل نظراً لخطر استخدامها في ارتكاب أو تسهيل انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي".
هيومن رايتس ووتش دعت أيضاً إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية ومحاسبة المسؤولين عنها.
تأتي هذه التقارير في ظل تصاعد النزاع المستمر في غزة، مع استمرار تزايد الخسائر المدنية وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، وسط دعوات المجتمع الدولي إلى إنهاء العنف والحفاظ على المدنيين وحقهم في الحماية
