في جلسة علنية عقدت مساء أمس، صادقت الجمعية الوطنية على مشروع قانون المالية المعدل لعام 2025، والذي يهدف إلى تكييف السياسة المالية مع أولويات برنامج رئيس الجمهورية وضمان الوفاء بالالتزامات الاقتصادية للفترة من 2023 إلى 2026. حُددت الميزانية المعدلة بمبلغ 119.1 مليار أوقية، مسجلة زيادة بنسبة 1.92% مقارنة بالميزانية الأصلية، مع تحسن كبير في مستوى العجز الذي انخفض بنسبة 66% ليصل إلى 2.16 مليار أوقية.
شهدت الإيرادات الضريبية ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 5.5% لتصل إلى 76.2 مليار أوقية، كما زادت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 9.87%، فيما ارتفعت نفقات الاستثمار بنسبة 4.66% إلى 53.5 مليار أوقية. وأوضح وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ابوه، أن تنفيذ الميزانية حتى منتصف السنة وصل إلى 50.48% في الإيرادات و48% في النفقات، مع انخفاض التضخم إلى 2.5% وتراجع العجز العام من 1.44% إلى 0.47%. كما أشار إلى أن الضغط الضريبي ارتفع بنسبة 0.4% مقارنة بالميزانية الأصلية التي كانت 16.38%
