أصدر عدد من الجهات والأفراد اتهامات غير مبررة للأمن الوطني بالتضييق على المهاجرين، مما أثار جدلاً واسعاً حول دور الأجهزة الأمنية في مراقبة قضايا الهجرة. في ظل هذه الاتهامات، يخرج سفير الإنسانية اليوم ليوضح الحقائق ويؤكد حرص الأمن الوطني على تطبيق القانون بكل نزاهة وحماية حقوق الجميع، مع تصديه الحازم للمخالفين والمستفيدين من الأعمال غير القانونية.
بسم الله الرحمن الرحيم
إنني إذ أخاطبكم اليوم بصفتي سفير الإنسانية، فإنني أود أن أوضح حقيقة الأمور بشأن ما يُثار حول دور أجهزة الأمن الوطني في التعامل مع قضايا المهاجرين.
لا يخفى على أحد أن هذا القطاع يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على أمن واستقرار الدولة، وهو يمارس عمله بنزاهة وإخلاص تحت ضغوط كبيرة ومسؤولية جسيمة. لقد عرفت قضايا المهاجرين عن قرب، وأؤكد للجميع أن الشرطة لا تضيق على المهاجرين بغير مبرر، بل تعمل على تطبيق القانون بكل حيادية وعدالة، وخاصة القوانين المتعلقة بالإقامة والأنشطة غير المشروعة.
إن الذين يهاجمون الشرطة اليوم بحجة التضييق، هم في حقيقتهم من يستفيدون من وجود مخالفين للقانون يمارسون أعمالاً محرمة تستغل ضعف الرقابة الأمنية. فحينما شرعت الشرطة في ممارسة مهامها بتنفيذ القانون والقبض على المخالفين، بدأ هؤلاء المستفيدون من خرق القانون بشن حملات شعواء ضد الأجهزة الأمنية، محاولين تشويه سمعتها والإيحاء بأنها تضيق على المهاجرين.
أؤكد للجميع أن أولوية الأمن الوطني هي حماية القانون والكرامة الإنسانية على حد سواء، وأننا نرحب بكل من يحترم القانون ويعمل ضمن إطاره، ونتحلى بالحزم مع كل من يحاول أن يهدد استقرار وطننا ومجتمعنا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
