يشهد قطاع الأمن في موريتانيا في ظل قيادة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني تطورًا لافتًا على مستوى الأداء والتسيير والبنية المؤسسية. فقد وُضعت الأسس لتكريس دولة المؤسسات والقانون، وإعادة الاعتبار للضابط الوطني النزيه من خلال تعزيز مبدأ الاستحقاق والكفاءة.
وقد تجلّى هذا التوجه بشكل واضح في قطاع الجمارك، حيث كُسرت القيود الإدارية التقليدية، وتُرك المجال لأبناء السلك المهني أنفسهم لتولي القيادة، فكان أن عُيّن القائد من داخل القطاع نفسه، في خطوة أعادت الثقة للمنتسبين وأظهرت أن الإرادة السياسية صادقة في منح كل ذي كفاءة فرصته.
واليوم، تتطلع الأوساط الأمنية والشعبية إلى أن يُترجم هذا النهج المبارك في قطاع الشرطة الوطنية، مع اقتراب تقاعد المدير العام الحالي، ليُمنح ضابط من أبناء الجهاز الفرصة التي يستحقها.
وفي مقدمة الأسماء التي يرشحها الواقع المهني والسيرة الشخصية، يأتي اسم مفوض المراقب فضيلي ولد الناجي، المدير العام المساعد للأمن الوطني، الذي يجمع بين النزاهة، والتجربة، والكفاءة الميدانية والإدارية.
لقد أمضى فضيلي ولد الناجي عقودًا في خدمة الوطن، بصمت وتواضع، فكان مثالًا للضابط المنضبط، المسؤول، والمتفاني. يتفق الجميع على نزاهته واستقامته، وهو يحظى بثقة زملائه والفاعلين في الميدان الأمني، كما يحظى بتقدير واسع لدى المواطنين ممن لمسوا فيه خُلقًا رفيعًا وإنسانية صادقة.
تولي ضابط بهذه المواصفات القيادة العامة للأمن الوطني سيكون تتويجًا طبيعيًا لمبدأ الجدارة الذي يسعى فخامة رئيس الجمهورية إلى ترسيخه، ورسالة قوية لكل أبناء الوطن مفادها أن الولاء الحقيقي هو للوطن، وأن التضحية تُقابل بالتقدير، وأن من يعمل بإخلاص، سينال حقه في اللحظة المناسبة.
نحن اليوم أمام فرصة تاريخية لبناء شرطة وطنية أكثر انسجامًا وكفاءة، ويقينًا فإن فضيلي ولد الناجي يُمثل هذا الأمل، وهذا الاتجاه.
