أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الأربعاء 2 يوليو 2025، تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بعد أن صادق على قانون أقره البرلمان الإيراني الشهر الماضي يلزم الحكومة بتعليق جميع أشكال التعاون مع الوكالة على خلفية ما وصفه بـ"انحيازها" وتعاملها غير الحيادي مع ملف طهران النووي.
وجاء قرار تعليق التعاون في أعقاب تصاعد التوتر بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، خاصة بعد الهجمات الإسرائيلية والأميركية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية في يونيو الماضي، والتي اعتبرتها طهران انتهاكًا لسيادتها الوطنية.
وأكد بزشكيان في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن مدير الوكالة رافائيل غروسي لم يتصرف بحيادية، معتبراً أن الوكالة تحاول تبرير الهجمات على الأراضي الإيرانية بدلاً من إدانتها، وهو ما يهدد أمن المنطقة والعالم.
وينص القانون الذي أقره البرلمان ويستند إلى المادة 60 من اتفاقية فيينا لعام 1969، على تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية حتى يتم ضمان سلامة المنشآت النووية والعلماء الإيرانيين.
وكان البرلمان الإيراني قد أقر القانون بأغلبية كبيرة عقب الهجمات التي استمرت 12 يوماً بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة، وإيران من جهة أخرى، والتي شملت ضربات على مواقع عسكرية ونووية إيرانية وردوداً بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة.
من جهتها، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها لم تتلقَ حتى الآن إخطارًا رسميًا من إيران بشأن تعليق التعاون، معربة عن أن استئناف التعاون سيكون أساسياً لتسوية الخلافات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.
يأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والدولية حول برنامج إيران النووي، وسط دعوات دولية للحوار وضمانات أمنية لمنع التصعيد.
