يطرح المغرب مشروعًا طموحًا لإنشاء شبكة طرق تربط دول الساحل الإفريقي بالمحيط الأطلسي، تشمل تشاد والنيجر ومالي وبوركينا فاسو وموريتانيا، بهدف تمكين هذه الدول من الحصول على منفذ بحري مباشر عبر المغرب. يقدر تكلفة شق الطرق بنحو مليار دولار، وفق رئيس المعهد المغربي للذكاء الاستراتيجي عبد المالك العلوي.
يرى خبراء أن المغرب يستفيد من إخفاقات العمليات الأوروبية في المنطقة، مثل عملية برخان، ليقدم نفسه كشريك موثوق لأوروبا وإفريقيا على حد سواء، مستفيدًا من موقعه الجغرافي الذي يشكل "مثلثًا" بين إفريقيا والغرب، وفق الباحثة بياتريس ميزا من الجامعة الدولية للرباط.
لكن المشروع يواجه تحديات عدة، منها عدم وضوح المسار النهائي للطرق، خاصة أن تشاد تبعد نحو 3 آلاف كيلومتر عن المغرب وتبدو أقل انخراطًا في المشروع مقارنة بالدول الأخرى، إضافة إلى غياب شبكة طرق أو سكك حديدية حالية في المنطقة، وقلة عدد السيارات في بلدان الساحل، بحسب رئيس المركز الدولي للدراسات والتفكير حول الساحل صديق أبا.
كما يعتمد نجاح المشروع بشكل أساسي على استقرار الوضع الأمني في منطقة الساحل التي تعاني من هجمات جهادية مستمرة، حيث يؤكد عبد المالك العلوي أن أي مناوشات قد توقف الأعمال على الفور.
فيما يخص التمويل، يحتمل أن تسهم الولايات المتحدة وفرنسا ودول خليجية في دعم المشروع، وهي دول أعلنت تأييدها للفكرة رسميًا، بحسب تقرير مجلة "أفريك أون موفمون" المغربية المتخصصة.
على صعيد البنية التحتية، سيكون ميناء المياه العميقة المستقبلي "الداخلة الأطلسي"، المصمم ضمن ديناميكية تطوير الصحراء الغربية، متاحًا للمبادرة، ومن المتوقع أن يدخل حيّز التشغيل عام 2028 بعد أن تم إنجاز 38% من المشروع الذي تبلغ تكلفته 1.2 مليار يورو ويقع في منطقة العركوب.
كما يشير رضا اليموري من "مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد" إلى أن طريقًا بريًا جديدًا بين المغرب وموريتانيا أصبح قريبًا من الإنجاز، مع جهود من نواكشوط لضمان استمرارية الممر.
بشكل عام، يمثل المشروع محاولة لتعزيز نفوذ المغرب في القارة الإفريقية وتطوير مناطق الساحل، لكنه يظل مرتبطًا بمدى استقرار الأوضاع الأمنية والتمويل المستدام.
