أثارت السلطات الكينية موجة من الغضب والانتقادات بعد قرارها بمنع البث الحي للمظاهرات التي شهدتها البلاد يوم الأربعاء، في خطوة اعتبرها كثيرون محاولة للتعتيم على الانتهاكات الأمنية التي رافقت الاحتجاجات.
وأصدرت هيئة الاتصالات الكينية بياناً رسمياً طالبت فيه جميع محطات التلفزيون والإذاعة بوقف التغطية المباشرة للمظاهرات، معللة القرار بأنه "ينتهك مواد دستورية" تتعلق بحرية التعبير والإعلام.
جاء هذا القرار بالتزامن مع مظاهرات إحياء الذكرى السنوية الأولى لمظاهرات "جيل زد" ضد قانون المالية لعام 2024، والتي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى وإصابة المئات، أغلبهم بنيران الشرطة.
ردّت منظمات حقوقية بارزة مثل اللجنة الكينية لحقوق الإنسان ومنظمة "أفريقيا الأبية بلا رقابة" على القرار بدعوات لرفضه واعتباره "غير دستوري" ويهدف إلى "إخفاء انتهاكات الشرطة". كما أعلنت اللجنة الكينية لحقوق الإنسان أنها طعنت في القرار أمام المحكمة العليا.
على صعيد الإعلام، أفادت تقارير بأن السلطات قامت بعطّل إشارات البث الأرضي لقنوات رئيسية مثل "أن تي في" و"كا تي في" و"سيتيزن تي في"، ما دفع مجموعة "نيشن ميديا" إلى إصدار بيان شديد اللهجة اعتبرت فيه أن إغلاق الإشارة تم دون إجراءات قانونية ويشكل تدخلاً مباشراً في استقلالية التحرير.
كما شملت التضييقات المجال الرقمي، حيث قيدت الحكومة الوصول إلى منصات تواصل اجتماعي مثل "تليغرام"، مما صعّب على المواطنين والإعلام نشر المعلومات المتعلقة بالمظاهرات.
وفيما يتعلق بأحداث المظاهرات، أفادت منظمة العفو الدولية بأن 16 شخصاً لقوا حتفهم خلال الاحتجاجات في نيروبي ومدن أخرى، معظمهم على يد الشرطة، بينما أصيب 400 آخرون، منهم 83 في حالة حرجة. شهدت الاحتجاجات مشاركة آلاف المواطنين الذين احتشدوا لإحياء ذكرى احتجاجات العام الماضي ضد زيادات ضريبية، وسط توترات سياسية وأمنية متصاعدة، خاصة بعد مقتل المدون ألبرت أوجوانغ على يد الشرطة.
تعكس هذه الاحتجاجات تصاعد الاستياء الشعبي من إدارة الرئيس ويليام روتو، الذي يواجه انتقادات متزايدة بسبب الفساد والركود الاقتصادي، بينما تتزايد الانتقادات المحلية والدولية لتعامل السلطات مع الاحتجاجات، لا سيما في ظل تقارير عن استخدام مفرط للقوة واعتقالات تعسفية وانتهاكات لحقوق الصحفيين.
المصدر : الجزيرة نت
