صادقت الحكومة الموريتانية، اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تحت اسم "المكتب الوطني لمطارات موريتانيا"، والتي ستتولى إدارة وتشغيل المطارات المدنية في البلاد.
وتهدف هذه المؤسسة الجديدة إلى ضمان استمرارية الخدمة العمومية في قطاع الطيران المدني بعد انتهاء عقد تسيير شركة مطارات موريتانيا في 14 ديسمبر 2024. وسيكون المكتب مسؤولاً عن تشغيل وصيانة المعدات والتجهيزات والمنشآت والبنية التحتية والخدمات في المطارات المدنية، مع استثناء المطارات العسكرية والمطارات التي تُدار بموجب امتياز أو تفويض من الدولة إلى هيئات عمومية أو خاصة.
كما أوضحت الحكومة أن مهام المكتب لن تشمل وكالة أمن الملاحة الجوية في إفريقيا ومدغشقر (آسكنا)، التي ستحتفظ باختصاصاتها الخاصة.
