اتهمت ماري لولور، المقررة الأممية الخاصة بحقوق الإنسان، "مؤسسة غزة الإنسانية" باستخدام المساعدات كسلاح حرب لإذلال وتهجير المدنيين في قطاع غزة، في ظل تجويع قسري يعاني منه السكان. يأتي ذلك بينما تدرس الإدارة الأميركية ضخ 500 مليون دولار للمؤسسة المثيرة للجدل، التي تواجه انتقادات من الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة دولية بسبب افتقادها للحياد.
وأعلنت المؤسسة تعليق توزيع المساعدات بعد مقتل عشرات الفلسطينيين قرب مواقع التوزيع، داعية السكان إلى الابتعاد حفاظاً على سلامتهم، وسط أزمة إنسانية حادة ناجمة عن الحصار والهجمات الإسرائيلية التي أودت بحياة آلاف الفلسطينيين وأدت إلى نزوح واسع.
تتركز الانتقادات الدولية على غموض آليات عمل المؤسسة وتورطها مع إسرائيل والولايات المتحدة، ورفض العديد من المنظمات التعاون معها، خاصة بعد وقوع حوادث عنف دامية قرب مراكز التوزيع أثارت استنكاراً واسعاً.
