وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، قراراً تنفيذياً يحظر دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة بشكل كامل، ويفرض قيوداً جزئية على رعايا سبع دول أخرى، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن القومي وحماية البلاد من التهديدات المحتملة.
وأوضح ترامب أن هذا القرار جاء بعد تقييم دقيق للمخاطر الأمنية، مشيراً إلى أن دخول مواطني بعض الدول قد يشكل خطراً على المصالح الأمريكية، ولاسيما في ظل الحوادث الأمنية الأخيرة مثل هجوم كولورادو. وأكد أن هذه الإجراءات ضرورية لمنع دخول "الإرهابيين الأجانب" وغيرهم من الذين قد يهددون سلامة الولايات المتحدة.
يدخل القرار حيز التنفيذ في التاسع من يونيو 2025 عند الساعة الرابعة صباحاً بتوقيت غرينتش، ويشمل الحظر الكامل مواطني الدول التالية: أفغانستان، ميانمار، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن.
أما القيود الجزئية فتطال مواطني بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا، حيث سيتم تعليق دخول بعض فئات المهاجرين وحاملي تأشيرات مؤقتة محددة.
ويشمل القرار استثناءات مهمة، منها المقيمون الدائمون قانونياً في الولايات المتحدة، مزدوجو الجنسية، الدبلوماسيون، الرياضيون وأعضاء الفرق الرياضية، وكذلك المسافرون لحضور فعاليات رياضية كبرى، بالإضافة إلى فئات خاصة من حاملي تأشيرات الهجرة مثل الأقارب المباشرين والتبني وبعض الفئات الضعيفة.
وأكد البيت الأبيض أن هذا القرار يهدف إلى حماية الأمن القومي، مع الإشارة إلى أن التأشيرات الصادرة قبل تاريخ تنفيذ القرار لن تُلغى، مما يضمن حقوق حامليها.
القرار أثار ردود فعل متباينة بين مؤيدين يرون فيه خطوة ضرورية لتعزيز الأمن، ومنتقدين يعتبرونه تقييداً قد يؤثر على العلاقات الدولية ويزيد من معاناة مواطني الدول المتضررة.
