اعتبر عضو فريق الدفاع عن موريس بانك مولاي اعل ولد مولاي الغالي إن أزمة البنك أثّرتْ على مصداقية النظام البنكي بكامله وكذلك الأمر بالنسبة للقضاء بوصفه الضمانة الأساسية للمستثمرين.
واتهم المحامي البنك المركزي بخرق القانون خصوصا في فرض 6 مليارات كرأس مال للبنك في حين أن القانون يحدد مليارا واحدا فقط، وهذا ما دفع – يضيف ولد مولاي الغالي- صندوق النقد الدولي للقول في آخر تقاريره إن من الأولويات 'تطبيق البنك المركزي للنصوص بشكل صحيح'. وتحدث ولد مولاي الغالي في مقابلة مع جريدة Le Calame عن محاولات للي ذراع البنك تمثلت في سحب مفاجئ ومنظم للأرصدة منه، نافيا في الوقت ذاته قيام موريس بانك بأي تزوير في قوائمه المالية متسائلا لماذا لم يكتشفها مفتشو البنك المركزي الذين كانوا موجودين في البنك بشكل دائم.
ولد مولاي الغالي أكد أن أصول موريس بانك تتجاوز كثيرا خصومه وأن مشكلة البنك هي مشكلة سيولة وليست مشكلة ملاءة، وهي مشكلة كانت ستحل عبر شراكة مع شريك أجنبي بعد انسحاب صندوق الإيداع والتنمية من الشراكة مع البنك، واتهم الأستاذ ولد مولاي الغالي أطرافا لم يسمها بأنها هي من أوعزت للسلطة باتخاذ هذه الإجراءات بحق مُوَكله بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في ظرف وجيز والتي لم يحققها أي بنك في البلاد، وقال إنه لا يستطيع الادعاء على أحد لكنه يؤكد أن البنك كان مزعجا للبعض بمقره بعدد وكالاته بنوعية منتجاته وبالتزامه الشرعي، وهؤلاء هم الذين ضغطوا بكل قوة لفسخ شراكته مع صندوق الإيداع والتنمية.
وبرر ولد مولاي الغالي رفض موكله أحمد ولد مكيه المثول أمام المحكمة التجارية بأن القانون صريح في كون الدعوى الجنائية تلغي الدعوى التجارية وأنه لا يمكن الجمع بينهما.
