وجه الحقوقي الشيخ ولد سيدي، الملقب بـ"سفير الإنسانية"، رسالة قوية تعكس حالة الاستياء والاحتجاج لدى فئات واسعة من المواطنين تجاه التعيينات الحكومية الأخيرة، مؤكداً أن هذه التعيينات لم تلبي تطلعات الشعب، ولا تعكس العدالة الاجتماعية المنشودة.
وفي رسالته التي حملت نداءً وطنياً، دعا ولد سيدي رئيس الجمهورية إلى الوقوف أمام المواطنين والحديث بصراحة عن أسباب عدم تعديل التعيينات، مشيراً إلى أن الكثير من المواطنين المحرومين والمهمشين، الذين يعيشون في الشوارع والأحياء الفقيرة، ما زالوا ينتظرون فرصة عادلة للعمل والعيش الكريم.
وأكد "سفير الإنسانية" أن هذه الفئات تعاني من التهميش والإقصاء، مطالباً بأن سعاد النظر في التعيينات لتشمل الجميع دون استثناء، وأن يُعطى كل ذي حق حقه، مشدداً على ضرورة الاستجابة لمطالب المواطنين الذين يمثلون جزءاً كبيراً من المجتمع.
كما نبه ولد سيدي إلى قضية شخصية تتعلق بإعادة موظفة إلى عملها بعد حكم قضائي، مطالباً بتنفيذ هذا الحكم فوراً، وداعياً رئيس الدولة إلى التدخل لضمان حقوق المواطنين وحماية العدالة.
وذكر في رسالته موقفا شخصيا حصل له مع الرئيس حيث تعهد له الرئيس غزواني بمنحه فرصة للقائه لقاء خاص ولكن هذا للقاء الذي وعده به الرئيس غزواني لم يتحقق لحد الساعة رغم انه هو من اكبر الداعمين له
وشدد الحقوقي على أهمية دور الإعلام والصحفيين ومنصات التواصل الاجتماعي في نقل صوت المواطنين المحرومين، وتحريك الرأي العام نحو تحقيق العدالة والمساواة في التعيينات الحكومية.
تأتي هذه الرسالة في وقت تشهد فيه البلاد نقاشات واسعة حول الشفافية والعدالة في التوظيف والتعيينات، مما يجعلها دعوة مهمة لتعزيز قيم المواطنة والمسؤولية الوطنية.
أهمية الرسالة:
تُبرز رسالة الشيخ ولد سيدي "سفير الإنسانية" أهمية الاستماع إلى صوت المواطن العادي، خاصة الفئات المهمشة، وتسلط الضوء على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية في التعيينات الحكومية، مما يعزز الثقة بين الشعب والحكومة، ويساهم في بناء مجتمع متماسك ومتوازن.
كما تؤكد على دور الإعلام كوسيط فعال في إيصال هموم المواطنين ومطالبهم إلى صناع القرار.
