وجه المجلس البلدي لبلدية بوتلميت بولاية اترارزه طلب تفتيش للمفتشية العامة للدولة، للتحقيق في اختفاء مبالغ مالية تقدر بحوالي 43 مليون أوقية اختفت من حساب البلدية دون مبرر.
وبحسب إيجاز صادر عن البلدية فقد اجتمع المجلس البلدي لبلدية بتلميت يوم الجمعة 23 اكتوبر بحضور 18 عضوا من أصل 21 وناقش مجموعة من القضايا من أهمها التداول حول اختفاء مبالغ مالية قدرها 43 مليونا من حساب البلدية.
واتخذ المجلس قرارا بتوجيه طلب إلى مفتشية الدولة لإجراء تفتيش شامل لسنتي 2014 و 2015 حتى يتم الاطلاع بصورة دقيقة على حقيقة الفساد المالي الذي تعاني منه البلدية منذ فترة ثم محاسبة المتورطين فيه.
كما أكد المجلس رفضه للاستجابة لأي ضغوط تنهي الملف على حساب المصلحة العامة، ولوحوا بالتمسك بما يتيح لهم القانون من إجراءات في حالة حصول تسويات من هذا النوع، بحسب الإيجاز الصحيفي.
