ترأس الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، صباح اليوم الثلاثاء، الاجتماع الثاني للجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة، حيث أصدر سلسلة من التعليمات الرامية إلى تعزيز أداء قطاع العدل وتحسين خدماته.
وأمر الرئيس خلال الاجتماع باكتتاب عشرين قاضياً وعشرين عنصراً من فئات كتاب الضبط خلال العام المقبل، كما دعا إلى الإسراع في المصادقة على النصوص القانونية المتعلقة بإنشاء معهد جديد للتكوين القضائي.
وبحسب بيان صادر عن الرئاسة، شدد ولد الغزواني على ضرورة استكمال صرف علاوة الأعمال الخاصة للقضاة، وتوسيع هذه العلاوة لتشمل جميع فئات كتاب الضبط.
ومن أجل ترسيخ حق التقاضي وضمان الولوج الشامل إلى العدالة، تقرر إصدار مرسوم يُلزم جميع المحاكم الوطنية بتوفير خدمات الترجمة إلى اللغات الوطنية، على أن تتحمل الدولة التكاليف المرتبطة بذلك.
كما دعا الرئيس إلى إعداد دراسة لتشخيص حاجيات قطاع العدل في مجالات الرقمنة والتجهيزات التقنية، وإنشاء منصة إلكترونية لمعالجة طلبات الجنسية، وتحديث المواقع الإلكترونية الخاصة بالمحاكم والمؤسسات القضائية، إلى جانب وضع مدونة سلوك لأعوان القضاء.
وشملت الإصلاحات المقترحة كذلك مراجعة عدد من النصوص القانونية، من ضمنها قانون مكافحة المخدرات، وقانون الإجراءات الجنائية، إضافة إلى القانون المتعلق بالإجراءات المدنية والتجارية والإدارية.
